مجلة
مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقيةسمير النصيري
إن إجراءات وجهود البنك المركزي بالمشاركة والتشاور مع المصارف الخاصة كانت مثمرة في تسهيل البدء بتنفيذ أهداف وبرامج وآليات ومعايير مشروع الإصلاح المصرفي الشامل وبالتعاون مع الحكومة والشركة الاستشارية العالمية أولفر وايمن وأهداف ومبادرات استراتيجيته الثالثة. والذي يهدف بالأساس إلى بناء قطاع مصرفي رصين وحديث وشامل ومرن ويعمل على النمو السريع للاقتصاد الوطني ويساهم في تحقيق زيادة متراكمة في الناتج المحلي الإجمالي ونمو القيمة السوقية للقطاع المصرفي.
وانطلاقاً من أن الإصلاح الاقتصادي يبدأ بالإصلاح المصرفي لذلك فإن تحديات الاقتصاد العراقي وفرص الإصلاح للقطاع المصرفي والمالي في المنهاج الحكومي وآفاق رؤية البنك المركزي المستقبلية لدور القطاع المصرفي في تحقيق التنمية المستدامة والاستثمار والجهود التي تبذل حاليا في تفعيل وتثوير القطاعات الاقتصادية الإنتاجية من غير النفط لتنويع مصادر الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية والنمو السريع للاقتصاد الوطني. ودور البنك المركزي في تنظيم تمويل التجارة الخارجية وإتمام مشاريع البنى التحتية لإنجاز التحول الرقمي الشامل والتوسع في استخدام أدوات الدفع الإلكتروني في تحقيق الشمول المالي.
سيساهم في توفير فرص إصلاح وتطوير وتمكين ونمو القطاع المصرفي الخاص خلال 2025-2028 وفقاً لما يلي:
أولاً‐ تطوير النظام المصرفي العراقي وامتثاله للمعايير المصرفية والمحاسبية الدولية.
ثانياً -بناء قطاع مصرفي رصين وحديث وشامل ومرن.
ثالثاً-تعزيز ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي محلياً.
واعترافاً دولياً بشفافيته وتقدمه والتزامه الشديد بالمعايير القياسية الدولية والحصول على ثقة البنوك المراسلة الرصينة للتعامل معه.
رابعاً-إعادة تأهيل المصارف المقيدة والضعيفة النشاط للعودة الى النشاط في السوق المصرفية بكامل النشاطات الداخلية والخارجية.
خامساً‐تحويل المصارف إلى وظيفتها الأساسية وهي التمويل والإقراض المصرفي من أجل التنمية. وتعزيز الشمول المالي والارتفاع بنسبته الحالية كما هو مخطط.
سادساً ‐تعزيز إجراءات وقرارات الانتقال من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد الرقمي وسحب الأموال الموجودة خارج الدورة المصرفية والتي تشكل بحدود 80% وإدخالها إلى النظام المصرفي.
حيث ان جميع الأهداف أعلاه بالرغم من أن الفترة المحددة لتنفيذها وفقاً لمشروع الإصلاح المصرفي واستراتيجية البنك المركزي هي ثلاث سنوات إلا أن ما تم تحقيقه في 2023 و2024 ولغاية 2025/6/30 من بناء أسس وقواعد وركائز شكلت دعامة ساندة في بناء آليات ومسارات الإصلاحات المنشودة وهي تشكل نسباً طموحة كما هو معلن مما سيؤدى إلى تقييم وتصنيف المصارف استناداً إلى تحقيقها الأهداف المخططة في مشروع الإصلاح وفقاً لمعايير المقاييس والمعايير القياسية المعتمدة دولياً.
