بغداد اليوم – بغداد
تتجه أنظار العراق مجدداً إلى أسواق النفط، حيث يمثل كل تعديل في حصص الإنتاج فرصة محتملة لتقليص الضغوط المالية التي تثقل الموازنة. ففي ظل عجز سنوي يتجاوز عشرات التريليونات من الدنانير، وارتفاع فاتورة الرواتب والدعم الحكومي، تبدو أي زيادة في الإيرادات النفطية متنفساً مؤقتاً يتيح لبغداد تغطية التزاماتها العاجلة.

الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أوضح في منشور له على موقع “فيسبوك”، تابعته “بغداد اليوم”، أن “أوبك بلس ستضيف 137 ألف برميل يومياً إلى إنتاجها اعتباراً من أكتوبر المقبل، وأن حصة العراق سترتفع بمقدار 17 ألف برميل يومياً ليصل إجمالي إنتاجه إلى 4 ملايين و137 ألف برميل يومياً”، في إشارة إلى مكاسب محدودة قد تساعد في تخفيف جزء من العجز المتفاقم.

الزيادة التي أشار إليها المرسومي جاءت عقب اجتماع افتراضي ضم ثماني دول من “أوبك+” بينها السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان. البيان المشترك الصادر عن الاجتماع شدد على “الالتزام باستقرار السوق في ظل انخفاض المخزونات وتوقعات الاقتصاد العالمي المستقرة”، مؤكداً أن تعديل الإنتاج البالغ 137 ألف برميل يومياً يمثل جزءاً من العودة التدريجية عن التخفيضات الطوعية السابقة التي بدأت منذ عام 2023. محللون يرون أن هذا التحرك يعكس رغبة المجموعة في الحفاظ على توازن الأسعار دون إحداث صدمة في السوق.

لكن السؤال الأبرز للعراق، كما يطرحه مختصون، هو: إلى أي مدى ستنعكس هذه الزيادة المحدودة في الإنتاج على تقليص العجز المالي؟ مختصون يؤكدون أن “زيادة الإيرادات قد تمنح العراق فرصة للتنفس قليلاً”، غير أن الواقع يكشف أن أي زيادة تبقى مشروطة بثبات أسعار النفط في الأسواق العالمية، وبقدرة بغداد على إدارة الموارد بعيداً عن الهدر. وفي ظل استمرار اعتماد الدولة على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، يبقى الاقتصاد عرضة للتقلبات، ويستمر الخوف من أن تتحول أي أزمة سعرية إلى عبء مالي جديد.

هذا المنطق يعيد إلى الواجهة الانتقادات الموجهة لطبيعة الاقتصاد الريعي العراقي. فالإيرادات الإضافية، رغم أهميتها، لا تعني بالضرورة معالجة البنية العميقة للاقتصاد. إذ يرى محللون أن الاعتماد شبه المطلق على عوائد النفط يجعل الدولة رهينة قرارات أوبك+ وأسعار الأسواق العالمية، ما يترك التنمية الاقتصادية مرهونة بالظرف الخارجي لا بالقدرة الإنتاجية المحلية. وهنا يتكرر السؤال: هل يكفي أن “يتنفس العراق قليلاً” كلما زادت حصته الإنتاجية؟ أم أن المشكلة الأعمق تكمن في غياب استراتيجية اقتصادية تعالج العجز الهيكلي بعيداً عن الإيرادات النفطية؟

إلى جانب هذه الهواجس، تحضر أيضاً المخاطر المرتبطة بالسياسة الدولية. فالشركات العراقية المصدرة للنفط، وعلى رأسها “سومو”، قد تكون عرضة لمزيد من الضغوط بعد أن فرضت الولايات المتحدة مؤخراً عقوبات على رجال أعمال عراقيين بتهمة “خلط النفط الإيراني بالعراقي وتهريبه”. مختصون يحذرون من أن أي عقوبات تطال سومو قد تقوض مكاسب الزيادة المرتقبة في الإنتاج، وتضع العراق في مواجهة مباشرة مع تعقيدات جديدة تتعلق بالنفاذ إلى الأسواق العالمية.

وبين زيادة طفيفة في الإنتاج، وضغوط مالية مستمرة، ومخاطر سياسية متنامية، يظل المشهد العراقي أسير مفارقة معقدة: إيرادات إضافية قادرة على تقليص العجز مؤقتاً، واقتصاد ريعي يعيد إنتاج أزماته في كل دورة نفطية، وسط نظام دولي يراقب بدقة ويشدد الخناق على أي ثغرات في التهريب وخلط النفط.