مجلة
بغداد- واع
أعلن وزير العدل خالد شواني، اليوم الأربعاء، إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للمفقودين، فيما أشار إلى أن التشريعات العراقية تجرّم جميع صور الحرمان من الحرية.
وقالت وزارة العدل، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية ( واع): إن “وزير العدل خالد شواني ترأس وفد جمهورية العراق لمناقشة تقرير العراق الخاص باتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع اللجنة المعنية في جنيف”.
وأكد أن “التشريعات العراقية تجرّم جميع صور الحرمان من الحرية، بما في ذلك الاختطاف والاعتقال أو الاحتجاز دون أوامر قضائية”.
وفي إطار تحقيق العدالة، أوضح شواني أن “القضاء والمؤسسات المختصة في الدولة العراقية تتلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بجميع حالات الفقدان، بما في ذلك الادعاءات بوجود حالات اختفاء قسري، حيث تتولى محاكم التحقيق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الدعاوى المعروضة أمامها، وإصدار القرارات القضائية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية المختصة للكشف عن مصير المفقودين”.
وأشار إلى أن “جمهورية العراق تتبنى استراتيجية عمل مؤسسي ضمن إطار الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال وضع التوصيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلي، وبجهد تشاركي مع الجهات الوطنية والدولية المختصة، لتعزيز التنسيق والتعاون بين العراق والشركاء الدوليين لتوثيق الجرائم الإرهابية وملاحقة مرتكبيها، فضلاً عن بناء شراكات استراتيجية مع المنظمات والوكالات الدولية المعنية بالقانون الدولي وحقوق الإنسان؛ بهدف تطوير القدرات الوطنية في مجالات مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات”.
وأكد “إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للمفقودين لتشمل جميع حالات الفقدان، بما فيها حالات الاختفاء القسري، مع اعتماد إجراءات تفصيلية لتوحيد قاعدة البيانات الخاصة بالمفقودين في العراق”، لافتا إلى أنه “جرى كذلك العمل على إنشاء السجل الوطني الموحد للمفقودين في دائرة حقوق الإنسان، وتزويده بالمعلومات المطلوبة من قبل الجهات ذات العلاقة”.
وبين أن “النظام القضائي، واستناداً إلى أحكام الدستور العراقي، كفل امتيازاً خاصاً لذوي المفقودين يمنحهم الحق المطلق في مراجعة ومتابعة قضاياهم أمام أي محكمة تحقيق في عموم جمهورية العراق دون تقييد بحدود جغرافية أو إدارية، مع إطلاع ذوي الضحايا على ما آلت إليه النتائج، تعزيزاً لمبدأ الشفافية وحق المعرفة المكفول دستورياً”.
وفي ما يتعلق بملف السجون، بين الوزير أن “جميع السجون العراقية ومراكز التوقيف تقع تحت سلطة الجهات الحكومية المختصة، استناداً إلى قانون إصلاح النزلاء والمودعين، حيث عملت دائرة الإصلاح العراقية على تنظيم سجل خاص بجميع المودعين في السجون، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات الكترونية متكاملة تُدوَّن فيها المعلومات الخاصة بالنزيل أو المودع أو الموقوف، بما في ذلك هويته وأسباب التوقيف أو السجن وتاريخ الاعتقال والجهة الآمرة به وقرار الحكم والمستمسكات الرسمية ذات الصلة”.
وأكد أن “دائرة حقوق الإنسان في وزارة العدل تتولى، استناداً إلى الصلاحيات الموكلة إليها، متابعة تنفيذ التزامات العراق الدولية في مجال حقوق الإنسان ضمن الآليات التعاهدية وغير التعاهدية، فضلاً عن متابعة التقارير الصادرة عن اللجان الدولية المعنية عقب مناقشة التقارير الدورية للعراق، ومنها تقرير الاختفاء القسري، وإحالة التوصيات إلى الجهات المختصة للعمل بها ضمن السقف الزمني المحدد لإعداد التقارير، إضافة إلى تضمينها في الخطة الوطنية لحقوق الإنسان”، مشيرًا إلى أن “الدائرة تتولى متابعة الرسائل والتقارير الصادرة عن المقررين الخاصين والفرق العاملة، وإحالتها إلى الجهات ذات العلاقة وتقديم الإجابات بشأنها”.
